هيئة أممية تحث المجتمع الدولي على تمويل المنظمات التي تقودها النساء الفلسطينيات

حثت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المجتمع الدولي وجميع أصحاب المصلحة على اتخاذ إجراءات حاسمة لتمويل المنظمات التي تقودها النساء الفلسطينيات وتمكينها من توسيع نطاق استجاباتها المنقذة للحياة، وإشراكها في جميع هياكل تنسيق الشؤون الإنسانية لضمان استجابة فعالة وشاملة للأزمة الراهنة.

وأكدت أحدث النشرات التي أصدرتها الهيئة حول تداعيات الحرب الكارثية على غزة، على النساء والفتيات أن 80 في المائة منهن يعتمدن على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة، فيما كشفت عن التحديات الهائلة التي تواجه المنظمات التي تقودها النساء، على الرغم من أنها مجهزة بشكل فريد لدعمهن.

تتمحور النشرة حول تقييم أجرته الهيئة على 25 منظمة تقودها نساء تعمل في بعض أكثر المناطق خطورة في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أظهرت النتائج أنه على الرغم من الأوضاع المأساوية، فإن هذه المنظمات تأتي في طليعة الاستجابة الإنسانية. وبحسب التقييم، تحتفظ هذه المنظمات بشبكة قوية تضم 1,575 موظفا وموظفة، فيما تعرض 89 في المائة من مكاتبها لأضرار و35 في المائة منها إلى التدمير الكامل. 

وشددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على التزام المنظمات التي تقودها النساء الواضح تجاه مجتمعاتها، إذ تحول معظمها للعمل الإغاثي الطارئ وتوفير الخدمات الأساسية والخدمات المتعلقة بالحماية، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث إن "عمل المنظمات التي تقودها النساء في غزة والضفة الغربية يتعلق ببقاء النساء والفتيات على قيد الحياة بقدر ما يتعلق بالحفاظ على الأمل والكرامة وإمكانية تحقيق مستقبل أفضل لأولئك الذين يستفيدون من خدماتها. إن الاستثمار في تعزيز صمود هذه المنظمات ومرونتها ليس مهما فقط، إنه مفتاح استجابة شاملة لا تستثني أحدا".

يذكر أنه على الرغم من حيوية الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات، فإنها تعاني من صعوبات مالية جمة ونقص حاد في التمويل، مما يُعيق قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 37 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 82 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.